في هذه الحلقة الخاصة من برنامج وسط البلد ضمن سلسلة “سوريا تحكي”، فُتح نقاش مباشر من مدينة حلب حول العدالة الاقتصادية في سوريا، وإعادة الإعمار، وفرص العمل، ومستقبل الصناعة، والعلاقة بين المواطنين وصناع القرار في المرحلة الانتقالية.
ناقشت حلقة العدالة الاقتصادية، أسئلة ترتبط بالحياة اليومية للسوريين:
هل بدأت فعلاً عملية التعافي الاقتصادي؟
كيف يمكن إعادة تشغيل عجلة الصناعة السورية؟
وهل تستطيع الدولة بناء اقتصاد عادل يعيد الثقة للمواطنين والمستثمرين معاً؟
وشهدت حلقة العدالة الاقتصادية، مداخلات من صناعيين وأكاديميين وطلاب وناشطين وممثلين عن المجتمع المحلي، تحدثوا عن التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري، من غياب البنية التحتية، وضعف الأجور، ونقص التمويل، إلى أزمة السكن، والعشوائيات، وهجرة الكفاءات، وتعقيدات إعادة الإعمار.
كما طُرحت خلال النقاش ملفات مرتبطة بحماية المنتج المحلي، والسياسات الجمركية، والاستثمارات، ودور الشباب والنساء في الاقتصاد، إضافة إلى أهمية الشفافية، والمساءلة، والتشاركية في صناعة القرار الاقتصادي.
وأكدت مداخلات عدة أن حلب، بوصفها المركز الصناعي الأبرز في سوريا، تبقى مفتاح أي تعافٍ اقتصادي حقيقي، وأن إعادة بناء الاقتصاد لا يمكن فصلها عن العدالة الاجتماعية وفرص العمل والاستقرار المجتمعي.
ضيوف حلقة العدالة الاقتصادية في سوريا
- عماد طه قاسم — رئيس غرفة صناعة حلب
- الدكتور محمد نادر عثمان — نائب رئيس نقابة الاقتصاديين السوريين ورئيس جامعة الشمال الخاصة
أبرز محاور الحلقة
- مستقبل الصناعة السورية بعد الانفتاح الاقتصادي
- حماية المنتج المحلي والمنافسة مع البضائع المستوردة
- إعادة الإعمار وأزمة العشوائيات والسكن
- واقع الأجور وفرص عودة الكفاءات السورية
- دور الشباب والنساء في الاقتصاد السوري
- أهمية الشفافية والثقة بالمؤسسات
- الاستثمار وخطط التعافي الاقتصادي في حلب وسوريا
